الطالبي العلمي يستعرض حصيلة الولاية التشريعية بالأرقام
استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أبرز منجزات الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكداً أن المؤسسة البرلمانية عرفت دينامية تشريعية ورقابية مهمة، تجسدت في المصادقة على مئات النصوص القانونية وتعزيز آليات مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة التشريعية، أن مجلس النواب صادق، عبر 128 جلسة عامة، على 237 مشروع قانون شملت مجالات مؤسساتية واجتماعية واقتصادية وثقافية، مشيراً إلى أن أهمية هذه الحصيلة لا تقتصر على عدد النصوص، بل تمتد إلى طبيعة الإصلاحات التي تضمنتها.
وأضاف أن عدداً من القوانين المصادق عليها يندرج ضمن إصلاحات اجتماعية تروم توسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز خدمات الصحة والتعليم، ودعم الفئات الهشة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أكثر من 60 في المائة من النصوص القانونية حظيت بإجماع مختلف مكونات المجلس، فيما شكلت القوانين التأسيسية أكثر من ربع مجموع التشريعات المصادق عليها خلال الولاية.
وفي ما يتعلق بالمبادرة التشريعية، كشف الطالبي العلمي أن النواب تقدموا بأكثر من 400 مقترح قانون، خضع 65 منها للمسطرة التشريعية، كما بلغ عدد التعديلات المقترحة على مشاريع ومقترحات القوانين أكثر من 14 ألف تعديل، تمت المصادقة على ما يزيد عن 2700 منها.
وعلى المستوى الرقابي، سجل المجلس برمجة ومناقشة 3991 سؤالاً شفوياً خلال 125 جلسة، تناولت قضايا اجتماعية واقتصادية وخدماتية متعددة، إلى جانب أكثر من 32 ألف سؤال كتابي، أجابت الحكومة عن نحو 62 في المائة منها.
كما واصلت اللجان النيابية ممارسة اختصاصاتها الرقابية، بعقد أكثر من 130 اجتماعاً بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، إضافة إلى الترخيص لـ12 مهمة استطلاعية همّت عدداً من القطاعات والملفات.
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، أنجز مجلس النواب خمس عمليات تقييم خلال الولاية، من بينها تقييم تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما ناقش تقارير تضمنت أكثر من 500 توصية تروم تحسين حكامة المرافق العمومية والرفع من نجاعة السياسات العمومية.
واختتم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن مجلس النواب واصل تعزيز تعاونه مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، حيث توصل خلال الولاية بعشرات التقارير والآراء الاستشارية، وأحالها على اللجان المختصة، بما أسهم في دعم النقاش المؤسساتي وتطوير الأداء التشريعي والرقابي.