هيئات مدنية تطالب بفتح تحقيق مستقل في مالية وتدبير وكالة الجنوب

طالبت مجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في مالية وتدبير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، التي يرأسها جبران الركلاوي. ودعت هذه الهيئات إلى نشر لوائح الجمعيات والمشاريع المستفيدة من الدعم العمومي، مع تطبيق مبدأ المحاسبة والمسائلة في حال وجود أي اختلالات أو تجاوزات.

وفي بيان مشترك، أكدت الهيئات على أهمية إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة وتتبع أداء هذه المؤسسة، التي تلعب دوراً أساسياً في تنمية الأقاليم الجنوبية. كما طالبت البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤولياتهما الدستورية في مراقبة عمل الوكالة.

وأوضحت الهيئات أن الحكومة تتحمل مسؤولية التراخي الخطير في تدبير هذه المؤسسة العمومية، مشيرة إلى معطيات مقلقة كشفت عنها حول غياب الشفافية، وانتشار منطق الزبونية والمحسوبية في تدبير الموارد، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للفصل الأول من دستور المملكة الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما نددت الهيئات بتغييب الرأي العام والمجتمع المدني عن متابعة وتقييم المشاريع التي تمولها الوكالة، في ظل غياب تقارير دورية أو معطيات مالية واضحة. وأعربت عن رفضها للطريقة التي تُدار بها هذه المؤسسة العمومية، التي يفترض أن تكون نموذجاً في العمل التنموي بالأقاليم الجنوبية.

وشارك في توقيع البيان كل من: التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية “ما تقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحرية، التعاضدية المغربية لحماية المال والدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الاتحاد العربي الإفريقي للشباب، والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.