نهاية 2023 .. تحول حاسم في مكافحة الفساد بالمغرب

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

في العام 2023، شهد المغرب انتقالاً حاسمًا نحو مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، حيث بلغت التكلفة حوالي 5% من الناتج الداخلي الخام، مما يعادل 50 مليار درهم سنويًا.

و قاد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ومحمد عبد النباوي رئيس محكمة النقض جهودًا حثيثة في هذا السياق، حيث شهد عام 2023 حملات اعتقال وأحكام قاطعة لسياسيين ومسؤولين بارزين.

و تبرز النيابات العامة دور فعّال في محاربة الفساد، حيث تسعى بحماس إلى تقديم الملتمسات اللازمة لمؤسسة قاضي التحقيق وهيئة الحكم، بهدف فرض عقوبات مناسبة على المتسببين في الجرائم المالية.

و يتوقع أن يتابع المغرب جهوده في مكافحة الفساد خلال العام 2024، مع توجيه اعتقالات لمسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين، من بينهم وزير سابق ورئيس جهة شرقية ورئيس نادي الوداد الرياضي.

على الساحة البرلمانية، شهد عام 2023 اعتقالات لبرلمانيين بسبب تورطهم في جرائم الفساد، حيث أُدين النائب عبد القادر البوصيري بالسجن ، واشخاص بارزين آخرين من بينهم بابور الصغير وبرلماني من الاتحاد الدستوري أيضًا واجهوا اتهامات بالفساد. هذه الخطوات الجادة تعكس التزام المغرب بتعزيز النزاهة وتحسين الحكامة في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة.