نقابة المالية تحتج: تعديل قانون الجبايات يهدد وظائف الخزينة العامة ويثير استياء الموظفين

عبّرت النقابة الوطنية للمالية عن قلقها من تعديل مقتضيات القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية في إطار مشروع القانون رقم 14.25، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة. النقابة اعتبرت أن هذه الخطوة غير متوقعة، حيث تم سحب اختصاص إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة وإسناده إلى المديرية العامة للضرائب. هذا التغيير أثار موجة من الاستغراب والاستياء بين موظفي الخزينة العامة، خاصة بعد إلغاء بعض الوظائف والأنظمة المرتبطة بتحصيل هذه الرسوم.

النقابة طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بتوضيح مبررات هذا القرار، الذي وصفته بالخطوة المفاجئة، وأكدت أنه يطرح العديد من الأسئلة حول أسباب نقل هذه المهام في ظل غياب تقييم رسمي لهذا التحول. كما أشارت إلى أن هذه التعديلات تتعارض مع مبادئ التدبير التشاركي واللامركزية المالية، وقد تؤدي إلى ضعف الثقة في الإصلاحات التي تعتمد على التقييم والتراكم.

وهددت النقابة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق موظفي الخزينة العامة.