تاونات.. استدعاء محتجين ضد مشروع استغلال مياه منبع بوعادل ولجنة محلية تطالب بكشف تفاصيله
أثار مشروع استغلال مياه منبع بوعادل بإقليم تاونات جدلاً محلياً، بعدما أفادت فعاليات بالمنطقة بتوصل عدد من المواطنين الذين شاركوا في احتجاجات رافضة للمشروع باستدعاءات للمثول أمام المركز القضائي للدرك الملكي بعين عايشة.
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات، التي تضم عدداً من النشطاء المحليين، تضامنها مع ساكنة بوعادل، معتبرة أن دفاع المواطنين عن حقهم في الماء وحماية الموارد الطبيعية للمنطقة يندرج ضمن المطالب المرتبطة بصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت اللجنة أن أي مشروع يروم استغلال مياه منبع بوعادل ينبغي أن يخضع لمعايير دقيقة تضمن الحفاظ على هذا المورد الطبيعي واستدامته، مع احترام حقوق الساكنة المحلية والفلاحين وذوي الحقوق، وتفادي أي انعكاسات سلبية محتملة على التوازن البيئي والأنشطة المعيشية بالمنطقة.
وشددت الفعاليات ذاتها على ضرورة إشراك المواطنين في القرارات المتعلقة بتدبير الموارد الطبيعية، وعدم اتخاذ أي خطوات بشأن المشروع دون توفير المعلومات التقنية والبيئية والقانونية الكافية، وفتح قنوات حوار جدي وشفاف مع الساكنة وممثليها.
وطالبت اللجنة السلطات الإقليمية والقطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها قطاع الماء ووكالة الحوض المائي لسبو، بالتدخل للكشف عن مختلف تفاصيل المشروع، بما في ذلك طبيعة التراخيص الممنوحة، والكميات المائية المزمع استغلالها، فضلاً عن نشر نتائج الدراسات المائية والبيئية المنجزة بشأنه.
كما دعت إلى توضيح التأثيرات المحتملة للمشروع على صبيب منبع بوعادل والفرشة المائية، وانعكاساته على النشاط الفلاحي والظروف المعيشية للساكنة، بما يتيح تكوين صورة واضحة حول آثاره على المدى القريب والبعيد.
وفي ختام موقفها، طالبت اللجنة بتعليق أي أشغال أو إجراءات تنفيذية مرتبطة بالمشروع قد تترتب عنها آثار يصعب تداركها، إلى حين استجلاء جميع المعطيات وتوفير ضمانات قانونية وعلمية كفيلة بحماية المنبع وصون حقوق الساكنة المحلية.