نفي رسمي للوكالة المغربية للأدوية: لا ندرة في الأدوية المزمنة واستقرار السوق مضمون

نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول وجود نقص حاد في أكثر من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ رسمي، أنها الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية، وأنه لو كان هذا النقص حقيقيًا لكان أثره خطيرًا على سير المنظومة الصحية بالمغرب، وهو ما لا يعكسه الواقع.

وأضافت أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث بين الحين والآخر، إلا أن هذه الظاهرة ليست حكرًا على المغرب، بل تعرفها أغلب دول العالم نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ونقص المواد الأولية، والتقلبات في الأسواق الدولية. وأكدت أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات بمرونة وفعالية لضمان استمرار علاج المرضى.

كما أبرز البلاغ أن الوكالة، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتابع بشكل يومي وضع السوق الدوائي عبر مصلحة خاصة باليقظة، مهمتها رصد وتحليل العرض الدوائي، والكشف المبكر عن أي خلل محتمل، والتدخل لمعالجته قبل أن يتفاقم.

وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية، أوضحت الوكالة أنها اعتمدت استراتيجية واضحة منذ تأسيسها، تقوم على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما ساهم في رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا كسر احتكار بعض الأدوية عبر تسجيل بدائل جنيسة بأسعار مناسبة، مما يضمن المنافسة العادلة ويخدم مصلحة المرضى.

كما شددت على أهمية التخطيط المسبق، وتنويع مصادر التوريد، وتخزين احتياطيات استراتيجية من الأدوية الأساسية لضمان استقرار السوق الوطني.

واختتمت الوكالة بلاغها بالتأكيد على أن صحة المواطنين تظل على رأس أولوياتها، وأنها ستواصل العمل مع جميع المتدخلين لضمان التوفر الدائم للأدوية الحيوية والأساسية في المغرب.