من يقف وراء الهجمة الشرسة ضد صاحب سوق ممتاز بحي تاركة؟

في الوقت الذي استبشر فيه خيرا صاحب سوق ممتاز بحي تاركة بتعيين رئيس جديد لقسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش ، بالنظر إلى كفاءته و صرامته، و بالنظر لحساسية منصبه ، توصل المسؤول الجديد بمجموعة من التقارير حول الاختلالات التي كان يعرفها المرفق الذي كان يشرف عليه المسؤول السابق ، والتي توزعت بين تقارير لجن المراقبة بوزارة الداخلية وتقارير صادرة عن والي جهة مراكش آسفي، بالإضافة إلى أجهزة مختلفة أخرى.

وفي محاولة يائسة جديدة ، حاولت بعض الجهات فبركة مجموعة من الاشاعات والعمل على ترويجها بنية مبيتة من اصحابها المعروفين، بهدف التشويش على المرفق المذكور .

لقد سبق لجريدة أنباء مراكش ان تطرقت لهذا الموضوع في وقت سابق فالمحل المدكور يتواجد بإقامة تجارية وليست اقامة سكنية كما تم تداوله مما يستبعد فرضية تضرر أي ساكنة، علما أن المحل المشار إليه يجاور محلا لبيع المشروبات الكحولية يزاول نفس النشاط مند مايفوق سنتين، كما أنه يحاديه بأقل من ثلاثين مترا.

أما بخصوص افتتاح المؤسسة التعليمية كما تم تداوله، فانه لن يتم حتى الموسم الدراسي 2023/2024 على عكس ما تم تداوله، أي ان المؤسسة لازالت في طور البناء ولم تستكمل معالمها بعد.

للإشارة فإن ترويج هذه الإشاعات المغرضة في إطار المنافسة الغير شريفة خصوصا و ان صاحب هذا المحل استطاع الحصول في ظروف يشوبها الغموض على ازيد من 9 رخص لمحلات توزيع المشروبات الكحولية و ثلاث رخص لملاه ليلية بين المدة 2019 الى 2022 أحدها يشتغل حتى الخامسة صباحا و كان مغلقا بسبب احداث عنف هوليودية سبق و شهدها قبل أن يعيد هذا الاخير افتتاحه.

وبالرجوع الى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 76,66 الصادر في 6 شوال 1385 (31 يناير 1966) المتعلق بالتفويض لبيع المشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار والمهن المرتبطة بها. فإن ولاية جهة مراكش-آسفي سبق لها أن منحت ترخيصا لمزاولة بيع المشروبات الكحولية بحي تاركة لمحل تجاري بنفس المنطقة، وأن مصالح الولاية واللجن المكلفة بدراسة مثل هذه الملفات، قد سبق لها ان قامت بمعاينة المنطقة والبث بإمكانية مزاولة هذا النشاط، والدليل على ذلك الرخصة الممنوحة للمحل السابق.

فكيف يعقل السيد الوالي أن تحال شكاية بخصوص هذا النشاط على محل ويستثنى الآخر بالرغم من مجاورته له؟