مندوبية السجون تلجأ للقضاء ضد رئيس جمعية حقوقية على خلفية اتهامات خطيرة لموظفيها

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللجوء إلى القضاء، على خلفية منشورات تضمنت اتهامات خطيرة موجهة إلى عدد من موظفي قطاع السجون.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدّم نفسه بصفته رئيساً لـ«المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان»، وذلك على خلفية تدوينات نشرها يومي 29 و30 غشت الجاري.

وحسب المصدر ذاته، تضمنت هذه المنشورات اتهامات لموظفين بتلقي الرشاوى والابتزاز والتعذيب وسوء معاملة النزلاء، إلى جانب مزاعم تتعلق بحرمان سجناء من التغذية والرعاية الصحية وتخويفهم.

كما تحدث المعني بالأمر، وفق المندوبية، عن امتلاكه تقارير وشكايات قال إنها صادرة عن سجناء سابقين، دون أن تتضمن منشوراته، بحسب البيان، معطيات دقيقة أو تفاصيل من شأنها إثبات صحة هذه الادعاءات.

وأكدت المندوبية أن قرار اللجوء إلى القضاء جاء بالنظر إلى خطورة ما ورد في هذه المنشورات، وما اعتبرته مساساً بسمعة الإدارة وموظفيها.

وفي سياق توضيحاتها، أشارت المندوبية إلى أن الشخص المعني سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية، موضحة أنه أدين سنة 2014 في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، كما أدين سنة 2024 في قضايا تتعلق بالنصب وانتحال صفات وألقاب والحصول على وثائق ببيانات غير صحيحة.

وتبقى الاتهامات موضوع الشكاية محل بحث من طرف الجهات القضائية المختصة، التي ستتولى التحقق من المعطيات والوقائع موضوع القضية واتخاذ المتعين وفقاً للقانون.