معارضة البرلمان تنتقد مشروع قانون المالية 2026 لغياب الجرأة والتطلعات الاجتماعية

أكدت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يرتقِ إلى توقعات المواطنين، ويفتقر إلى الجرأة المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وجاء ذلك خلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأشار عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى أن المشروع “جاء عادياً في زمن استثنائي”، وأن الطابع الإداري والتقني طغى على محتواه، دون رؤية سياسية واضحة أو إجراءات جريئة لمعالجة اختلالات الاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن التدابير الحكومية لا تعكس بالشكل الكافي التوجهات المعلنة، وأن المقاربة الميزانياتية التقليدية لم تحقق التأثير المطلوب على المستوى الاجتماعي والمجالي.

وأكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ضرورة تحقيق العدالة الجبائية والمجالية، ودعم المقاولات الصغرى، وتعزيز الجهوية واللامركزية لتقليص الفوارق وتعزيز التنمية المحلية. كما دعا بلعسال الشاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى سد الخصاص في قطاع الصحة وتحفيز الكفاءات الطبية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار لترسيخ السيادة الوطنية.

بدوره، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المشروع “يفتقر إلى الرهانات الحقيقية” ولا يتضمن إجراءات عاجلة، رغم كونه آخر مشروع مالي في عمر الولاية الحكومية الحالية.

في المقابل، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية 2026 يرتكز على أربع أولويات كبرى تشمل توطيد المكتسبات الاقتصادية، وإطلاق برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، والحفاظ على توازنات المالية العمومية.