محكمة مراكش تدين تسعة متورطين في فساد مالي بصفقات تعليمية
أنهت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش النظر في ملف يتعلق باختلالات شابت صفقات وسندات طلب تخص مؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، وأصدرت أحكامها في حق تسعة متهمين متابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال محررات رسمية والمشاركة في هذه الجرائم.
وقضت المحكمة بما مجموعه ثماني عشرة سنة حبسا، بينها النفاذي والموقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين عشرين ألف وخمسين ألف درهم، مع تعويض مدني للأكاديمية قدره مائة وخمسين ألف درهم، بينما تم تبرئة مدير الأكاديمية الأسبق من التهم المنسوبة إليه.
وشملت الأحكام السالبة للحرية ثلاثة متهمين، حيث أدين نائب إقليمي سابق وصاحبة شركة بسنتين حبسا نافذا وغرامة خمسين ألف درهم، بينما قضت المحكمة بسنتين حبسا (سنة نافذة والباقي موقوف التنفيذ) وغرامة ثلاثين ألف درهم لثلاثة متهمين آخرين، كما حكمت على متهمين اثنين بسنتين موقوفتي التنفيذ وغرامة عشرين ألف درهم.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في مواجهة مدير الأكاديمية الأسبق، فيما قبلت المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وألزمتهم بأداء تعويض تضامني لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي قدره مائة وخمسين ألف درهم مع تحميلهم الصائر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، كشف عن تجاوزات في تدبير صفقات مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي، قبل إحالة الملف على القضاء، وفق ما أوردت يومية “الصباح”.