محكمة الرباط تصدر حكما بـ12 سنة سجناً و32 مليار سنتيم تعويضاً في قضية فساد بنكي

أسدلت محكمة جرائم الأموال بالرباط، يوم الاثنين، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد أن أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق مدير وكالة بنكية بتطوان.

الحكم تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني ضخم بلغ 320 مليون درهم (32 مليار سنتيم) لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة.

وجاءت متابعة المتهم في حالة اعتقال بتهم خطيرة تشمل اختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة، واستغلال النفوذ داخل المؤسسة المالية، بعد أن كشفت التحقيقات عن اختلالات جسيمة في تدبير أموال الزبناء والشركة.

ويعكس هذا الحكم تشدد القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الفساد المالي، مؤكداً على عدم التساهل مع أي إخلال بالمال العام أو استغلال المناصب الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.