محكمة الاستئناف بمراكش تشدد العقوبات في قضية اغتصاب قاصر

في تطور جديد لقضية أثارت الرأي العام، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الاثنين، قرارا يقضي بتشديد العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا فيحق ثلاثة متهمين باغتصاب فتاة قاصر تعاني من اضطراب نفسي،أسفر عن حملها وولادتها في المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة.

رفعت المحكمة العقوبة الصادرة بحق المتهم الأول، البالغ من العمر 70 عاما، من 10 سنوات إلى 12 سنة سجناً نافذاً، بعد إدانته باستدراج الضحية إلى مكان مهجور والاعتداء عليها بالقوة.

بالنسبة للمتهم الثاني، صاحب محل بقالة يبلغ من العمر 64 عامًا، تم رفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجناً نافذاً، بعد ثبوت استغلاله للضحية جنسيا داخل منزله.

أما المتهم الثالث، البالغ من العمر 74 عامًا، فقد رفعت عقوبته من 8 سنوات إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، بعد إثبات الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفلة التي وضعتها الضحية.

قضت المحكمة بمضاعفة مبلغ التعويض المدني لصالح أسرة الضحية من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، يتحملها المتهمون بالتضامن.

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي رافقت الضحية ودعمتها خلال مراحل المحاكمة، أن هذه القضية شكّلت فرصة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الأطفال، خاصة في ما يتعلق بجرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي، معتبرة أنها استطاعت تحويل الملف إلى نموذج لإبراز ضرورة التصدي الحازم لمثل هذه الأفعال والدفاع عن حقوق الطفلات والضحايا في وضعيات هشاشة.