مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم الحل السياسي لقضية الصحراء المغربية

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أكّد مجلس الأمن الدولي في مسودة مشروع قراره الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية على استمرار دعمه للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.

وتنص مسودة القرار، التي سُرّبت قبيل التصويت الرسمي المرتقب يوم الجمعة، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026، لدعم مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

ويبرز مشروع القرار دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب تحت سيادته الوطنية، باعتباره الحل العملي والواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي، وهو ما يعكس تصاعد الموقف الدولي المؤيد للمبادرة المغربية.

كما شدّد المجلس على ضرورة انخراط جميع الأطراف في المفاوضات دون شروط مسبقة، داعيًا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية السياسية وضمان استمراريتها، مع متابعة تطورات الملف وتقديم إحاطات منتظمة حول سير المفاوضات.

ويعكس هذا التوجه الأممي القناعة الدولية بجدية وواقعية المقترح المغربي كخيار استراتيجي لتحقيق تسوية نهائية للنزاع، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويدعم التنمية في منطقة الساحل والمغرب.