متقاعدو البنك الشعبي يطالبون بحلول سريعة لملفاتهم الاجتماعية

عاد ملف الأوضاع الاجتماعية لمتقاعدي مجموعة البنك الشعبي إلى دائرة الاهتمام، وسط تزايد حالة التذمر بين هذه الفئة بسبب ما اعتبروه تأخرا غير مبرر في معالجة ملفات حيوية تتعلق بالقروض، والتغطية الصحية، والخدمات الاجتماعية. رغم مرور وقت طويل على طرح هذه المطالب داخل القنوات الإدارية، لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتفعيلها.

وتجدد النقاش خلال اجتماع للمكتب النقابي الموحد لمتقاعدي المجموعة، حيث أعرب الحاضرون عن استيائهم من استمرار “تجميد” الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على وضعهم المعيشي. وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في شروط الاستفادة من القروض، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، وضمان استفادة المتقاعدين من البرامج الاجتماعية التي كانت مخصصة لمستخدمي البنك.

وفي هذا السياق، وجه المكتب النقابي مراسلة إلى نزيهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة للمجموعة، دعا فيها إلى التعجيل بدراسة المراسلات السابقة التي ظلت حبيسة رفوف المديريات المختصة دون أي تفاعل.

وأشار المتقاعدون إلى شعورهم بالإقصاء من التعديلات الأخيرة لمذكرة القروض، التي رفعت سن التسديد من 70 إلى 75 سنة لفئات أخرى داخل المؤسسة.

كما أشار المكتب إلى تعطل بوابة LINKRH المخصصة لتتبع الملفات الصحية وطلبات مراكز الاصطياف، مطالبين إما بإعادة تفعيلها أو بإحداث منصة رقمية خاصة بالمتقاعدين تراعي احتياجاتهم. وفي الجانب الصحي، شدد المتقاعدون على الأعباء العلاجية المتزايدة، مقترحين إبرام شراكات مع مصحات خاصة، وإحداث صندوق اجتماعي تضامني بمساهمة الأجراء والمتقاعدين والمؤسسة، لمواجهة صعوبة تغطية المصاريف غير المشمولة.

ولم يغفلوا وضعية أرامل المستخدمين وأبنائهم، مطالبين بتمكينهم من الاستفادة من خدمات التكفل الصحي والاجتماعي، وفاءً لما قدمه المستخدمون الراحلون من خدمات للمجموعة. وختم المكتب النقابي تحركه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع إدارة المجموعة لإيجاد حلول عملية تحفظ كرامة المتقاعدين وتضمن حقوقهم الاجتماعية، وتنهي حالة الانتظار الطويلة التي تطبع هذا الملف.