مؤشر الأسعار يسجل تراجعاً سنوياً رغم زيادات شهرية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر الأثمان عند الاستهلاك سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 0,6% خلال شهر فبراير 2026، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025، في مؤشر على استمرار نوع من الاستقرار في الأسعار.

وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض يعود أساساً إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,0%، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4%.

ارتفاع شهري مدفوع بالمواد الغذائية
وعلى أساس شهري، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 0,5% مقارنة بشهر يناير 2026، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,8%، إلى جانب ارتفاع المواد غير الغذائية بـ0,3%.

وشملت الزيادات الغذائية بالأساس السمك وفواكه البحر (+4,5%)، والفواكه (+2,1%)، واللحوم (+1,6%)، والخضر (+1,0%)، إضافة إلى الحليب ومشتقاته والقهوة والشاي والكاكاو (+0,4%).

في المقابل، عرفت بعض المواد تراجعاً، أبرزها الزيوت والدهنيات (-2,2%)، والمياه المعدنية والمشروبات والعصائر (-0,4%).

تباين في المواد غير الغذائية
وسجلت المواد غير الغذائية تبايناً واضحاً، حيث انخفضت أسعار النقل بنسبة 2,7%، في حين ارتفعت أسعار “المواد والخدمات الأخرى” بـ3,8%، كما شهدت أسعار المحروقات زيادة بـ3,1%.

فوارق جهوية في الأسعار
وعلى المستوى الجهوي، تصدرت مدن وجدة وطنجة قائمة الارتفاعات بنسبة 1,4%، تليها تطوان بـ1,2%، ثم فاس والقنيطرة والحسيمة بـ0,7%.

كما سجلت زيادات متفاوتة في بني ملال (0,6%)، وأكادير ومكناس والداخلة (0,5%)، بينما ارتفعت الأسعار بـ0,3% في الدار البيضاء والرباط وسطات.

في المقابل، سجلت مدن آسفي انخفاضاً بـ0,4%، وكلميم والرشيدية بـ0,2%.

مؤشر التضخم الأساسي
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمقننة، فقد سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,2%، مقابل تراجع سنوي بـ1,2%، ما يعكس استمرار استقرار نسبي في وتيرة التضخم بالمغرب.