لقجع: الشراء العمومي الأخضر ركيزة أساسية للتحول البيئي واستدامة الاقتصاد

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن التحول البيئي الذي يسعى المغرب لتحقيقه يتطلب استثمارات ضخمة، مشددًا على ضرورة أن يكون الشراء العمومي الأخضر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال مشاركته في الحفل الافتتاحي لملتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخياً” في مدينة سلا، أكد لقجع أن المغرب مطالب بتحقيق استدامة حقيقية من خلال توجيه الإنفاق العمومي بطرق تدعم البيئة. وقال إن كل درهم يتم صرفه من المال العام يجب أن يُعتبر فرصة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتوجيه الموارد في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار لقجع إلى أن الإنفاق العمومي يمثل حوالي 20% من الناتج الداخلي الخام، لذا يجب توجيه هذه الأموال في الصفقات العمومية بما يتماشى مع المبادئ البيئية، ما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية المستدامة، التي تسعى إلى الوصول إلى أهداف الأمم المتحدة وأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وشدد الوزير على أن الشراء العمومي الأخضر أصبح ضرورة استراتيجية، وليس خيارًا اختياريًا. فبجانب التوجه البيئي، يتيح هذا النوع من الشراء دعم الابتكار المحلي، وتوفير فرص العمل في قطاعات الاقتصاد الأخضر، كما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، حيث يتطلب التحول البيئي تمويلًا مبتكرًا واستثمارات ضخمة.

وأوضح لقجع أن المغرب عازم على أن يصبح نموذجًا إقليميًا في مجال الشراء العمومي المستدام، داعيًا إلى ضرورة تشكيل لجان مخصصة لتقييم البعد البيئي في تدبير الصفقات العمومية. كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذا التحول، لافتًا إلى أن كل نفقة عمومية يجب أن تُعتبر فرصة لإحداث تأثير إيجابي في الاقتصاد والمساهمة في تقليص الانبعاثات الكربونية.