لفتيت يوضح وضعية عمال الإنعاش الوطني ويؤكد فتح باب الترشح للوظائف العمومية

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب كتابي على سؤال النائبة سكينة لحموش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن عمال الإنعاش الوطني لا يتمتعون بوضعية قانونية دائمة تسمح باحتساب خدماتهم للترسيم في الوظيفة العمومية.

وأوضح الوزير أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص منذ البداية على وجوب أو إمكانية إدماج هؤلاء العمال في الوظيفة العمومية، بل أُحدثت هذه الأوراش أساسًا لمحاربة البطالة من خلال فرص شغل موسمية تنتهي بانتهاء البرامج المخصصة لها. وبما أن طبيعة هذه الأوراش غير دائمة، فإن العاملين فيها لا يشملهم المسار الوظيفي، وإدماجهم المباشر قد يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه في الدستور.

وأشار لفتيت إلى أن سنوات العمل في هذه الأوراش لا يمكن احتسابها ضمن الخدمات المؤهلة للترسيم أو نظام التقاعد، كون أجورهم تصرف من ميزانية خاصة واستثنائية. كما ذكّر الوزير بالمناشير الحكومية التي تمنع التوظيف المباشر للأعوان المؤقتين، سواء في الإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، ومنها منشور الوزير الأول رقم 26/99 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1999، ومنشور وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 28 ماي 2003.

وختم الوزير بالإشارة إلى أن جميع عمال الإنعاش الوطني يمكنهم الترشح لاجتياز مباريات التوظيف العمومي على قدم المساواة مع باقي المواطنين، دون أي تمييز.