لفتيت: إصلاح شامل لنظام سيارات الأجرة لمواكبة التحول الرقمي

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بصدد إعداد دراسة معمقة ترمي إلى تحديث شامل لنظام سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة النقل الحضري وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات العصر.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الصيغة الحالية لنظام سيارات الأجرة لم تعد قادرة على مجاراة وتيرة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل، خاصة في ظل بروز تقنيات حديثة أصبحت تلعب دوراً محورياً في حياة المواطنين اليومية.
وأكد لفتيت أن التحول المنشود يقتضي تجاوز النظام التقليدي، لصالح نموذج حديث يستند إلى التكنولوجيا ويستجيب لتطلعات المواطنين، دون الإضرار بمصالح المهنيين العاملين في القطاع. وفي هذا السياق، شدد قائلاً: “لن نتخلى عن العاملين في القطاع، لكن في نفس الوقت نحن مطالبون ببناء منظومة نقل تواكب الحاضر وتلبي حاجيات المغاربة”.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح المرتقب سيسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حماية الحقوق المهنية للسائقين من جهة، وضمان جودة وشفافية الخدمات من جهة أخرى. واعتبر أن نجاح هذا المشروع يتطلب تصوراً جديداً يأخذ بعين الاعتبار التحول الرقمي ومتطلبات المدن الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنامي الوعي بضرورة إعادة هيكلة قطاع النقل الحضري، وفي مقدمته سيارات الأجرة، ليصبح أكثر فعالية واستدامة، ومواكباً للتحديات التي تفرضها الحياة الحضرية والرقمنة المتسارعة.