قيادي اتحادي يمثل أمام ابتدائية مراكش على خلفية تدوينة حول الانتخابات

يمثل القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق عندليب، غداً الاثنين 28 شتنبر، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت متضمنة لمضمون من شأنه المساس بنزاهة العملية الانتخابية.

وقررت النيابة العامة متابعة عندليب في حالة سراح، على خلفية تهم تتعلق بـ«صناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية»، إلى جانب تهمة «إهانة هيئة منظمة قانوناً»، مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش للشروع في إجراءات المحاكمة.

وحددت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة جلسة الاثنين 28 شتنبر الجاري لانطلاق محاكمة القيادي الاتحادي، الذي يشغل منصب الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، كما يشغل عضوية المجلس الوطني للحزب.

وتعود تفاصيل القضية إلى تدوينة نشرها عندليب على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن وجود ما وصفه بـ«خروقات انتخابية» في مقاطعة سيدي يوسف بن علي، الأمر الذي دفع مصالح الشرطة القضائية بمراكش إلى الاستماع إليه بشأن مضمون التدوينة.

وكانت الدائرة الانتخابية المعنية قد شهدت فوز فاطمة الزهراء المنصوري، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، فيما حل صلاح الدين عياش، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، في المرتبة الثانية، بينما جاء عبد العزيز الدرويش، مرشح حزب الاستقلال، في المرتبة الثالثة.

وتأتي متابعة عندليب في سياق المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي المتصل بالعمليات الانتخابية، إذ تنص المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي رقم 53.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على تجريم صناعة محتوى يتضمن مضموناً كاذباً أو مزيفاً، بأي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، إذا كان الهدف منه المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.

وتنص المقتضيات المذكورة على عقوبة بالحبس تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم.
ويبقى تحديد مدى انطباق هذه المقتضيات على الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر من اختصاص القضاء، وفق ما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة والمعطيات المعروضة أمام المحكمة.