شهادة إدارية بـ3000 درهم تقود نائب رئيس جماعة الصعادلة إلى الحبس النافذ
أسدلت المحكمة الابتدائية بآسفي، أخيراً، الستار على قضية نائب رئيس جماعة الصعادلة، بعد أن قضت بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية قضية تتعلق بالارتشاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، حين توصلت رئاسة النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، تتعلق بطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل إنجاز مسطرة إدارية.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، باشرت المصالح الأمنية إجراءات للتحقق من الشكاية، بتنسيق مع المشتكي، قبل أن يتم ضبط المسؤول الجماعي في حالة تلبس بالقرب من أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة آسفي، أثناء تسلمه مبلغاً مالياً قدره 3000 درهم.
وعقب توقيفه، جرى اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الشرطة القضائية، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل إحالته على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على المحكمة المختصة.
وخلال أطوار المحاكمة، ناقشت هيئة الحكم المعطيات والمحاضر المنجزة في القضية، في وقت تمسك المتهم بدفوع تتعلق بإجراءات التوقيف وانتفاء القصد الجنائي.
وبعد دراسة الملف، انتهت المحكمة إلى إدانته والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة دور آليات التبليغ عن الرشوة والفساد في إحالة شكايات المواطنين على الجهات المختصة، خصوصاً عندما تتعلق بمسؤولين أو موظفين يشتبه في مطالبتهم بمقابل مالي نظير خدمات أو إجراءات إدارية.