فاطمة التامني تنتقد مشروع قانون مالية 2026: استمرار الفوارق المجالية وغياب العدالة الضريبية

انتقدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مشروع قانون مالية 2026، معتبرة أنه لا يقدم حلولاً لمشكل “مغرب السرعتين”، مشيرة إلى وجود مناطق لم تنطلق فيها التنمية بعد.

وخلال مشاركتها في برنامج مباشرة معكم على القناة الثانية، شددت التامني على أن زلزال الحوز كشف الواقع المتردي للبنية التحتية والخدمات الأساسية في بعض المناطق، حيث يعيش جزء من المتضررين في الخيام، فيما لم يتلقَ آخرون أي دعم بسبب ارتباك عملية توزيع الإعانات.

وأضافت أن تمركز ميزانية الاستثمار العمومي في ثلاث جهات فقط، والتي تستحوذ على نحو 64% من مجموع الاستثمارات، يطرح تساؤلات حول مصير المناطق النائية و”المغرب غير النافع”.

واعتبرت التامني أن الحكومة لم تفِ بوعودها في خلق مليون منصب شغل وتقليص الفقر ومعالجة التفاوتات المجالية، مشيرة إلى غياب الإرادة السياسية الواضحة.

أما على صعيد النظام الجبائي، فوصفت التامني الضريبة بـ”غير العادلة”، محملة الطبقتين الوسطى والفقيرة العبء الأكبر، وداعية إلى إعادة توزيع الثروة وإرساء عدالة ضريبية حقيقية، مشيرة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تزيد التفاوتات الاجتماعية لأنها تُفرض على الجميع بشكل موحد.

وعن الميزانيات الجديدة لقطاعي الصحة والتعليم، شددت التامني على أن الواقع اليومي للمغاربة هو المعيار الحقيقي للحصيلة، موضحة أن المنظومة الصحية تعاني والانهيار مستمر في المستشفيات، فيما يبقى مصير 44 مليار درهم المخصصة للبرنامج الاستعجالي في التعليم محل تساؤل، داعية إلى مراقبة وحكامة أفضل والتفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تكشف عن اختلالات مستمرة.