غلاء البيض بين الشكوك والتحقيقات.. حماة المستهلك يطالبون بكسر الاحتكار وإعادة التوازن للسوق

تواصل أسعار البيض في المغرب ارتفاعها اللافت، مما أثار قلق المواطنين وجعل رابطة حماة المستهلك تطالب بفتح تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات الاحتكار والتلاعب بسلسلة الإنتاج.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي على أهمية تفعيل دور مجلس المنافسة وتقديم تقرير مفصل للرأي العام بشأن ارتفاع الأسعار، مطالبة كذلك بإعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار في حال عدم انعكاس الدعم على الأسعار النهائية للمستهلكين.

وشددت على ضرورة تخفيض أو إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضرائب، كما دعت إلى فتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين، ما يساهم في كسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية تعيد التوازن إلى السوق.

وأثار البيان جدلاً واسعًا حول صحة الأخبار المتداولة بشأن إتلاف بعض منتجي الدجاج البياض لمخزونهم بشكل متعمد بهدف تقليص العرض والتحكم في الأسعار، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة للتحقق من هذه الادعاءات.

كما أشار المصدر إلى أن أسعار مكونات الأعلاف الأساسية، مثل الذرة وفول الصويا، انخفضت بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية هذا العام، ولكن هذا الانخفاض لم ينعكس على سعر بيع البيض، مما يثير علامات استفهام حول شفافية الأسعار وتنسيق بعض الموردين والمنتجين.

يذكر أن الحكومة سبق أن خفضت رسوم استيراد بيض الاستهلاك في 2016، وهو الإجراء الذي ساهم في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار آنذاك. ويعتقد خبراء أن إعادة تطبيق مثل هذه السياسات مع تعزيز المنافسة يمكن أن يساعد في تخفيف العبء عن المستهلك المغربي.

من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، على ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذا الملف، معربًا عن قلقه من تأثير ارتفاع أسعار البيض على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع زيادة الطلب الموسمي خلال الأعراس والمناسبات.

وختم البيان بالتأكيد على الحاجة لوضع استراتيجية وطنية فعالة تستبق ارتفاع الأسعار وتحمي المستهلك المغربي من تداعيات التلاعب بسوق البيض.