عبد اللطيف وهبي يدعو لتطوير القضاء لمواكبة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أهمية تحديث وتطوير المهن القضائية في المغرب لمواكبة التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط المنعقدة بالرباط.

وأشار وهبي إلى أن المنظومة القضائية الوطنية تواجه تحديات كبيرة، تتطلب إعادة النظر في نماذج العمل التقليدية، خاصة مع ازدياد تأثير الوسائل الرقمية مثل العقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي. كما تساءل الوزير عن مدى استمرار بعض المهن القانونية التقليدية في ظل هذا التطور، مشددًا على ضرورة التكيف مع التغيرات الرقمية المتسارعة.

وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يطرحان أسئلة جديدة حول دور المحامي، الموثق، القاضي، والمفوض القضائي في مجتمع رقمي يتغير باستمرار. وأكد على أن العدالة المغربية تتعامل مع ملايين الملفات سنويًا، مما يستدعي تحديث آليات العمل لضمان كفاءة أكبر وسرعة في البت في القضايا.

وفي إطار الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، أشار وهبي إلى ضرورة تجهيز المنظومة القانونية لمواجهة المتغيرات الدولية، خاصة مع انخراط فاعلين أجانب في الساحة القانونية الوطنية. وأضاف أن المغرب سيمضي نحو فتح المجال أمام التعامل مع عقود ومذكرات قضائية دولية، مما يفرض عليه التحول من نظام قانوني مغلق إلى فضاء قانوني دولي متكامل.

يُذكر أن الدورة الحالية لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط تشكل فرصة للحوار بين الفاعلين القانونيين من مختلف الدول، لمناقشة سبل تطوير العدالة وتحسين أدائها في ظل التحولات الرقمية.