عام على ولاية ترامب الثانية.. قرارات صادمة وسلطة متوسعة تحت شعار اقتصاد الغضب

بعد مرور عام على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تعيش الولايات المتحدة على وقع تحولات سياسية غير مسبوقة، اتسمت بتوسيع لافت لصلاحيات الرئيس، وقرارات صادمة كسرت أعرافا راسخة في النظام السياسي الأمريكي، وسط تصاعد الجدل حول مستقبل التوازن بين السلطات.

ومنذ بداية ولايته الثانية، حوّل ترامب شعار “أمريكا أولا” إلى ممارسة سياسية تضعه في قلب كل القرارات، ما دفع خصومه إلى اتهامه بالنزعة الاستبدادية ومحاولة تركيز السلطة التنفيذية بشكل غير مسبوق. وقد رافق ذلك خطاب هجومي حاد، واستهداف متكرر للمؤسسات الدستورية، خاصة القضاء والإدارة الفيدرالية.

ويرى مراقبون أن عام 2026 قد يشكل نقطة تحول، مع احتمال استعادة المعارضة الديمقراطية السيطرة على الكونغرس خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تزايد السخط الشعبي على غلاء المعيشة وتشدد سياسات الهجرة، إلى جانب ترقب أحكام قضائية بخصوص قرارات مثيرة للجدل، أبرزها الرسوم الجمركية المشددة.

ويشير خبراء في القانون الدستوري إلى أن إدارة ترامب باتت تُدار كامتداد مباشر لشخصية الرئيس، حيث تتداخل المصالح الخاصة لبعض المقربين منه مع ملفات دبلوماسية وتنظيمية حساسة، ما أثار انتقادات واسعة بشأن مستوى الشفافية والأخلاقيات السياسية.

وفي المقابل، لا يُخفي ترامب قناعته بأنه غير ملزم بتبرير خياراته، معتبرا أن “أخلاقياته الخاصة” هي المرجع الوحيد لقراراته. هذا النهج عزز صورته كرئيس مثير للانقسام، لكنه في الوقت ذاته حافظ على ولاء قاعدة انتخابية واسعة.

ويعتمد ترامب بشكل واضح على ما يصفه محللون بـ“اقتصاد الغضب”، وهي إستراتيجية سياسية تقوم على إثارة الاستقطاب والنقمة، وتحويل الصدام الدائم إلى أداة تعبئة انتخابية. وقد كان لهذا الأسلوب دور حاسم في عودته إلى السلطة، لكنه قد لا يكون كافيا لضمان استمرار هيمنة الجمهوريين على الكونغرس.

ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية، وضع ترامب نفسه في صدارة المعركة السياسية، محذرا من أن خسارة حلفائه قد تفتح الباب أمام محاولات جديدة لعزله. كما يواصل التشكيك في نزاهة النظام الانتخابي، في خطاب يعيد إلى الأذهان أزمة انتخابات 2020.

وبين طموح رئاسي جامح ومعارضة متحفزة، تدخل الولايات المتحدة عاما مفصليا قد يحدد ملامح الديمقراطية الأمريكية في مرحلة ما بعد ترامب.