عامل سيدي بنور يوقف رئيس جماعة مطران تمهيداً لعزله

دخل ملف رئيس جماعة مطران بإقليم سيدي بنور مرحلة جديدة، بعدما أصدر عامل الإقليم قراراً يقضي بتوقيفه مؤقتاً عن ممارسة مهامه، مع إحالة ملف طلب عزله على المحكمة الإدارية المختصة.

ويأتي القرار عقب صدور حكم قضائي نهائي في حق رئيس الجماعة، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك دون مؤونة، حيث أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الحكم الابتدائي مع تعديله.

وقضت المحكمة بتخفيض الغرامة المالية إلى خمسة آلاف درهم، مع الإبقاء على عقوبة أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائياً وفق المعطيات الواردة في الملف.

وعقب صدور الحكم، باشرت السلطات المحلية الإجراءات القانونية المرتبطة بتوقيف رئيس الجماعة، حيث جرى تبليغه رسمياً بمضمون القرار العاملي من طرف قائد المنطقة.

ويظل قرار التوقيف إجراءً مؤقتاً في انتظار حسم القضاء الإداري في طلب العزل، إذ ستتولى المحكمة المختصة دراسة الملف والوثائق والمعطيات المرتبطة به قبل اتخاذ القرار المناسب.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية في الملف خلال الأيام المقبلة، لتحديد ما إذا كانت ستقضي بعزل رئيس جماعة مطران بشكل نهائي أو ترفض طلب العزل.

ويُعد هذا القرار أول إجراء من هذا النوع يتخذه عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، منذ توليه مهامه، في ما يتعلق بتوقيف رئيس جماعة وإحالة ملف عزله على القضاء الإداري.

ويبقى مصير رئيس جماعة مطران مرتبطاً بما ستقرره المحكمة الإدارية، باعتبارها الجهة المختصة بالحسم النهائي في طلب العزل المعروض عليها.