عائلات مغاربة محتجزين بالصومال تطالب بترحيلهم بعد تبرئتهم من الإرهاب

دعت عائلات ستة مواطنين مغاربة محتجزين في الصومال السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لترحيلهم إلى أرض الوطن، وذلك خلال ندوة صحافية احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وأكدت العائلات أن أبناءها محتجزون منذ نحو سنتين في منطقة بونتلاند شمال شرق الصومال، رغم صدور حكم استئنافي يقضي ببراءتهم من تهم مرتبطة بالإرهاب، بعدما كانوا قد أُدينوا ابتدائياً بعقوبة الإعدام.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن استمرار احتجازهم بعد تبرئتهم يشكل “اعتقالاً تعسفياً” وانتهاكاً واضحاً لحقوقهم الأساسية، خاصة في ظل غياب أي مبرر قانوني لاستمرار سلب حريتهم.

وكشفت المعطيات المقدمة خلال الندوة أن المحتجزين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم، في ظروف وُصفت بالصعبة والخطيرة، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر في منطقة تعاني هشاشة أمنية ومناخية.

وأوضحت الجمعية أنها وجهت مراسلات رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل التدخل، غير أن العائلات أكدت عدم تسجيل أي تقدم ملموس في مسار إعادتهم إلى المغرب.

وخلال اللقاء، عرضت الأسر شهادات مؤثرة حول معاناة أبنائها، حيث تحدثت إحدى العائلات عن اختفاء أحد المحتجزين بعد سفره إلى تركيا، قبل أن يتواصل معهم لاحقاً من الصومال، تاركاً وراءه رضيعاً لم يتجاوز عمره ستة أشهر.

وطالبت العائلات الدولة المغربية باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين عودتهم، معتبرة أن الأمر لا يتطلب سوى تنسيق دبلوماسي لتوفير وثائق السفر اللازمة، رغم ما قد يطرحه الوضع المعقد للعلاقات والتمثيل الدبلوماسي من تحديات.

واختتمت الأسر نداءها بالتأكيد على أن حياة أبنائها باتت في خطر حقيقي، داعية إلى تدخل إنساني سريع ينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.