طنجة تحت مجهر البرلمان: غلاء الخدمات السياحية يطرح أسئلة الجودة والإنصاف

أثارت الأوضاع السياحية بمدينة طنجة خلال الموسم الصيفي تساؤلات برلمانية حول الارتفاع المقلق في أسعار عدد من الخدمات، بالتوازي مع تدني جودة ما يُقدَّم للزوار، في مشهد وصفه متابعون بأنه لا ينسجم مع التوجهات الرسمية لتنمية السياحة الوطنية.

وفي هذا السياق، وجّهت قلوب فيطح، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبّرت فيه عن قلقها من ما اعتبرته “غلاء غير مبرر” في أسعار الإيواء الفندقي، وكراء الشقق، وكذا أسعار الأطعمة والمشروبات بالمطاعم والمقاهي، التي باتت تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين والسياح الداخليين.

وأكدت البرلمانية في سؤالها  على أن الأسعار الحالية في المدينة لا تعكس مستوى الخدمات المقدّمة، معتبرة أن ذلك قد يؤثر سلبًا على جاذبية طنجة كوجهة سياحية مفضلة لدى المغاربة وزوار المملكة.

وطالبت فيطح بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من فوضى الأسعار وضمان التوازن بين الكلفة والجودة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويعزز الثقة في القطاع السياحي المحلي.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل تزايد الشكاوى من طرف المواطنين والزوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن استيائهم من “الغلاء الفاحش” لبعض الخدمات، داعين السلطات إلى التدخل لضبط السوق السياحية وضمان الحد الأدنى من العدالة في الأسعار والخدمات

ويطرح هذا الوضع تحديات جديدة أمام الجهات الوصية على القطاع، خاصة في ظل الرهانات التي تعقدها الحكومة على السياحة كرافعة للتنمية المحلية والاقتصاد الوطني.