شروط جديدة تفتح أبواب الحركة الانتقالية للأطر التربوية والإدارية
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن تفاصيل الشروط الجديدة للمشاركة في الحركة الانتقالية للأطر التربوية والإدارية، مشيرة إلى حذف جميع “المقتضيات التكبيلية” التي كانت تخص بعض الفئات، مثل “مدرسة الريادة” و”موافقة الإدارة” و”نقط المؤهلات”، مع اعتماد ثلاث حركات انتقالية مختلفة: وطنية وجهوية وإقليمية.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ صادر عن النقابة التعليمية عقب اجتماع جمع بين ممثلي وزارة التربية الوطنية، من بينهم مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً، وذلك يوم الخميس الماضي. وتركز النقاش في الاجتماع على استكمال بعض النقاط العالقة المتعلقة بقراري الحركة الانتقالية وقرار شغل مناصب الإدارة التربوية.
وأشار البلاغ إلى أن الشروط الجديدة للمشاركة في الحركة الانتقالية تضمنت ضرورة توفر المشاركين على سنتين من الأقدمية بالنسبة للحركة الوطنية، وسنة واحدة فقط للحركات الجهوية والإقليمية.
كما يمكن للمترشح طلب الانتقال إلى 15 منصباً ضمن الجهة الأصلية بالإضافة إلى جهتين أخريين، مع إعطاء الأولوية لمن لديهم رغبة في الالتحاق أو ممن لديهم 12 سنة أقدمية في المنصب.
وبخصوص نقط الامتياز، فقد حدد البلاغ منح 15 نقطة للمتزوجين/المتزوجات ممن لا تتوفر لديهم شروط الالتحاق أو ربات البيوت، إضافة إلى الموظفين في وضعية إعاقة. كما تمنح 10 نقاط للمطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكن أسرتها، وللمطلق أو الأرمل المتكفل بأطفال دون سن 18 عاماً. وتشمل النقاط أيضاً خريجي مراكز التكوين الذين كانوا موظفين قبل الالتحاق بها وعينوا خارج مديريتهم الأصلية، وكذلك الموظفين المشاركين في طلب مزدوج.
ويُمنح 4 نقاط عن كل طفل في وضعية إعاقة، ونقطة واحدة لكل طفل لا يتجاوز عمره 18 سنة.
أما بالنسبة للحركات الجهوية والإقليمية، فيتطلب المشاركة توفر سنة واحدة من الأقدمية، مع اعتماد نفس الشروط والمعايير الخاصة بالحركة الوطنية، مع السماح للراغبين في الالتحاق بزوجاتهم بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
أما بخصوص حركة شغل مناصب الإدارة التربوية، فقد أتاح القرار المشاركة في الحركة الخاصة بتعيين مديري الإعداديين لمن يشغلون مناصب مدير ابتدائي أو ناظر أو مدير الدراسة أو حارس عام أو رئيس أشغال. وكذلك السماح لمديري الإعداديين أو النظار أو مديري الدراسة أو الحراس العامين أو رؤساء الأشغال بالمشاركة في الحركة الخاصة بتعيين مديري الثانوي التأهيلي.
كما أتاح القرار المشاركة في الحركة الخاصة بمدير ابتدائي للنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال، بينما يسمح للنظار ومديري الدراسة ومديري الابتدائي بالمشاركة في حركة ناظر بالثانوي التأهيلي.