سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في حق رئيس جماعة سيدي غانم بالرحامنة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، حكمها في القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة الترابية سيدي غانم بإقليم الرحامنة، على خلفية اتهامه بتبديد واختلاس أموال عامة.

وقضت الهيئة القضائية بمؤاخذة رئيس الجماعة من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 40 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية سيدي غانم، بصفتها المطالبة بالحق المدني، فيما قررت رفض باقي الطلبات.

كما أشعرت المحكمة المعني بالأمر بأجل الطعن بالاستئناف، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.