سجن ثقيل وغرامات بملايين الدراهم لشبكة تزوير فواتير بفاس

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس مؤخراً أحكاماً صارمة بالسجن النافذ وغرامات مالية كبيرة ضد شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الفواتير واستصدار وثائق وهمية. وشملت الأحكام 16 متهماً بينهم محاسبون ومقاولون ووسطاء، بعد إدانتهم بتهم التزوير والتلاعب بالمعاملات الضريبية أمام غرفة الجنح التلبسية.

وقضت المحكمة أيضاً بإلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية كبيرة لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، لتعويض الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة نتيجة نشاطات الشبكة. وتعكس هذه الأحكام حرص القضاء على التصدي بكل حزم لظاهرة التلاعب بالفواتير التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت السلطات الأمنية قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة التي استغلت الفواتير المزورة للتملص من الضرائب والاستفادة بشكل غير قانوني من مزايا مالية، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة ومكافحة الجرائم الاقتصادية للحفاظ على المال العام وسلامة النظام المالي في البلاد.