زيادة تسعيرة الطاكسيات بطنجة تثير انقساما بين السائقين وتستفز المواطنين

شهدت مدينة طنجة جدلًا واسعًا بعد قرار رفع الحد الأدنى لأجرة سيارات الأجرة الصغيرة – الطاكسيات – بمقدار درهمين، ليرتفع من 5 إلى 7 دراهم، في إطار توافق بين السلطات والمهنيين.

إلا أن هذا التغيير الذي رافقه تصريح السلطات برفع الأجرة التقريرية لم يسِر بسلاسة، إذ انقسم السائقون بين من بدأ اعتماده فعليًا بالتوجه نحو الركاب، ومن فضل التريّث رافضًا تطبيقه قبل نشر القرار رسميًا.

وعبر أحد السائقين لوسائل الإعلام المحلية عن ترحيبه برفع الأجرة “المعقولة” ومبرّر التعديل نظراً لغلاء المعيشة، بينما أكد آخر أنهم “لم يتلقّوا وثيقة رسمية حتى الآن”، معبّرًا عن رفضه لهذا “التكهن” المسبوق في ردّ فعل على المواطن.

وبحسب مصدر بولاية طنجة، فالتعديل تمّ بعد دراسة مقارنة مع مدن أخرى، وهو قانوني ومرخّص من قبل سلطة المدينة، لكنه يشير إلى أن التغيير يخص “ثمن الرحلة المرجعي” فقط، وليس التعريفة حسب المسافة.

ورغم إقرار السلطات بأن الزيادة لن تشمل الرحلات البريطانية الطويلة، فإنّ التطبيق الفعلي للقرار ما يزال محلّ ارتباك لدى المهنيين، الأمر الذي يستدعي توضيحًا رسميًا ووقتيًا لتفادي الاحتقان بين السائقين والركاب.