زلزال إداري يضرب جماعات اشتوكة آيت باها بعد تجريد منتخبين من مناصبهم
شهدت جماعات بإقليم اشتوكة آيت باها تحولات مفاجئة في تركيبة مجالسها المنتخبة، بعد توصل السلطات الإقليمية بنُسخ تنفيذية لأحكام قضائية استئنافية صادرة عن محكمتي مراكش وأكادير، تقضي بتجريد عدد من المنتخبين من عضويتهم.
في هذا السياق، راسل عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، رئيس المجلس الجماعي لإداوكنيضيف، معلنًا شغور منصبي المستشارة الجماعية رقية بومكوك والمستشار محمد نظيفي، بعد تأييد الأحكام الإدارية التي قضت بعزلهما. كما أحال نسخة من القرار نفسه إلى رئيس المجلس الإقليمي، نظراً لكون بومكوك تشغل أيضاً منصب نائبة للرئيس على المستوى الإقليمي.
ولم تقف التداعيات عند هذا الحد، إذ توصلت عمالة الإقليم بقرارات مماثلة من محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، تتعلق بتجريد خمسة مستشارين بجماعة آيت ميلك من مهامهم، على أن تُفعّل السلطة الإقليمية إجراءات شغور مقاعدهم في أقرب الآجال.
وامتدت الإجراءات إلى جماعة سيدي بيبي، حيث ينتظر تفعيل قرار عزل مستشار يشغل رئاسة لجنة بالمجلس الإقليمي، صدر بحقه حكم سابق في إطار دعوى رفعها العامل السابق للإقليم. كما تستعد السلطات لتنزيل قرارات مماثلة في حق مستشارين بجماعة آيت اعميرة، بعد ثبوت تغيبهم عن ثلاث دورات متتالية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
وتعكس هذه المستجدات تكثيف الرقابة القانونية على المجالس المنتخبة بالإقليم، في سياق احترام القوانين التنظيمية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يعيد ترتيب المشهد المحلي ويفتح المجال أمام إعادة هيكلة هذه المجالس وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.