رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن تكلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى حوالي 45.7 مليار درهم بحلول سنة 2026، على أن تتجاوز 46.7 مليار درهم في سنة 2027.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذه الأرقام بـ “الاستثنائية وغير المسبوقة” في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادات المالية ستستفيد منها مليون و127 ألفاً و842 موظفاً، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر المغربية.
وأوضح بايتاس أن متوسط الأجر الشهري الصافي سيرتفع إلى 10.100 درهم في سنة 2026، فيما سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم ابتداءً من 1 يوليوز المقبل، بزيادة تصل إلى 50 في المائة.
وأكد بايتاس أن الحكومة عازمة على جعل الحوار الاجتماعي وسيلة فعالة لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.