المغرب يتجه إلى إلغاء شهادة التأمين الورقية للسيارات واعتماد النسخة الرقمية ابتداءً من يوليوز 2027
يتجه المغرب نحو اعتماد نظام رقمي جديد لشهادات التأمين الخاصة بالسيارات، في خطوة تروم تحديث الخدمات التأمينية وتبسيط إجراءات المراقبة الطرقية، وذلك من خلال الاستغناء التدريجي عن الوثائق الورقية وتعويضها بشهادات إلكترونية مؤمنة، ابتداءً من فاتح يوليوز 2027.
وفي هذا السياق، أعلن محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، أن التوجه نحو الإلغاء النهائي لشهادات التأمين الورقية يأتي في إطار مواصلة ورش الرقمنة داخل قطاع التأمين، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في تدبير المعاملات والخدمات المقدمة للمؤمَّن لهم.
وأوضح بنصالح، خلال أشغال الدورة العاشرة للقاء السنوي للاتحاد الوطني لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، المنعقدة يوم 8 أكتوبر 2026، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للمرحلة التجريبية التي انطلقت في فاتح يوليوز الماضي، والتي شهدت اعتماد شهادات تأمين مزودة برمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يسمح بالتحقق من صحة المعطيات المرتبطة بالتغطية التأمينية.
من جهته، أكد عبد الرحيم شفيع، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن المنظومة الجديدة ستتيح إصدار شهادات إلكترونية مؤمنة، تمكّن من التحقق بشكل مباشر من سريان التأمين الخاص بالمركبات، بما يعزز موثوقية المعلومات ويسهل عمليات المراقبة.
كما ستوفر هذه المنظومة وسائل تقنية حديثة لفائدة عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب شركات التأمين، تتيح لهم مسح رمز الاستجابة السريعة بواسطة أجهزة محمولة، والاطلاع الفوري على وضعية التأمين، الأمر الذي من شأنه تسريع إجراءات المراقبة والحد من الاعتماد على الوثائق الورقية.
ويرتقب أن يسهم هذا التحول الرقمي في تقليص المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، وتسهيل التحقق من صحة شهادات التأمين، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي الذي تعرفه الخدمات الرقمية بالمملكة.
وبموجب هذا التوجه، يستعد قطاع التأمين بالمغرب لمرحلة جديدة تعتمد على الوثائق الإلكترونية كبديل للشهادات الورقية، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بالتنزيل الكامل للمنظومة الجديدة في الموعد المحدد.