رئيس الحكومة يرسل القوانين الانتخابية إلى المحكمة الدستورية بعد إتمام المسار التشريعي

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه سيحال في الأيام القليلة المقبلة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية على المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة.

ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال البرلمان لجميع مراحل المصادقة على النصوص التشريعية، بما فيها القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، الأحزاب السياسية، اللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء، إضافة إلى تنظيم استخدام وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وبموجب إحالة هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية، تصبح المرحلة الأخيرة قبل دخول النصوص حيز التنفيذ، حيث يمثل رأي المحكمة خطوة إلزامية لضمان دستورية المنظومة الانتخابية الجديدة.