حبس نافذ لمغربي وإدانة مخففة لخليجيين ومغربيات في قضية فساد بمراكش

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، حكمها في قضية مجموعة من الخليجيين والمغربيات المتابعين في ملف فساد، بعد ضبطهم متلبسين داخل فيلات بإقامة سكنية ضواحي المدينة.

وحكمت المحكمة على شخص مغربي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما جاءت الأحكام بحق باقي المتهمين الخليجيين والمغربيات مخففة، حيث أدين شخصان بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بينما حُكم على باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

كما قررت المحكمة إتلاف العوازل الطبية والمخدرات المحجوزة، وإرجاع بعض المحجوزات إلى أصحابها، بالإضافة إلى مصادرة بعض الكفالات المالية وإرجاع أخرى لثلاثة متهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها اتحاد الملاك المشتركين للإقامة السكنية، مدعمة بقرص مدمج يوثق أنشطة مشبوهة داخل بعض الفيلات. وأسفرت تحقيقات عناصر الدرك الملكي عن مداهمة المكان وضبط المتهمين في حالة تلبس، إلى جانب حجز كميات من المخدرات والمشروبات الكحولية.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المغربي المشتبه في امتهانه الوساطة في الدعارة في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة الخليجيين والمغربيات في حالة سراح، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأحكام الصادرة في هذه القضية.