جمعية الورشان لفن الملحون بمراكش تصدر بيانًا تستنكر فيه تصرفات رئيسها المقال

أصدرت جمعية الورشان لفن الملحون بمراكش بيانًا استنكاريًا موجّهًا إلى الرأي العام، كشفت فيه عن وضعية استثنائية تعيشها منذ إقالة رئيسها السابق من طرف أعضاء مكتبها، وذلك بعد رفضه عقد جمع عام استثنائي لتقديم التقريرين الأدبي والمالي عقب اختتام الدورة الثانية من مهرجان الجمعية.

وأوضح البيان أن هذا الخلاف دفع بالرئيس المقال إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة يطعن فيها في شرعية الجمع العام الاستثنائي الذي قرر إقالته من منصبه، وهو ما جعل أنشطة الجمعية تتوقف في انتظار صدور الحكم القضائي، واستعادة الجمعية لمكانتها بين فعاليات المجتمع المدني بحي القصبة بمدينة مراكش.

غير أن المكتب المسير الجديد فوجئ – بحسب ما جاء في البيان – بـ”تصرفات لا مسؤولة وغير قانونية” من قبل الرئيس المقال، حيث واصل التوقيع على مراسلات ووثائق رسمية بصفته رئيسًا للجمعية، مستعملًا خاتمها دون وجه قانوني، كما عمد إلى تنظيم حفلات فنية باسم الجمعية، بل وتكوين فرقة موسيقية ترأسها شخص لا تربطه أي علاقة بالجمعية أو أعضائها.

وأشار البيان إلى أن المعني بالأمر قام أيضًا بإصدار شريط غنائي باسم الجمعية لشاعر سبق أن تبرأت منه الجمعية ومما يكتبه، بالنظر إلى أن أعماله لا تنسجم مع التوجه الثقافي والفكري للجمعية ولا مع خطها الفني.

ولتفادي تفاقم الأمور، وجّه المكتب المسير المنبثق عن الجمع العام الاستثنائي بيانًا للرأي العام المحلي والوطني، أوضح فيه ما يلي:

1. أن الشخص الذي يقدم نفسه كرئيس للجمعية أُقيل قانونيًا من مهامه بقرار صادر عن ثلثي أعضاء المكتب بتاريخ 22 نونبر 2024، وفقًا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي، وقد تم الإدلاء بوثيقة الإقالة أمام القضاء للبث فيها.

2. أن الرئيس المقال لا يملك أي صفة قانونية للتحدث باسم الجمعية أو تنظيم أنشطة أو توقيع اتفاقيات باسمها، وأن المكتب يتبرأ من أي مبادرة أو نشاط أو إصدار يحمل اسم الجمعية دون موافقته.

3. أن الجمعية لا علاقة لها بالشريط الغنائي المذكور ولم تصدر أي ترخيص أو تفويض باستعمال اسمها أو شعارها أو تمثيلها فنيًا أو إعلاميًا.

4. أن المكتب يتبرأ من أي فرقة موسيقية تدّعي الانتماء إلى جمعية الورشان، ولا يعترف بأنشطتها أو بعلاقتها بالجمعية.

5. أن محتوى ذلك الشريط لا يعكس مواقف الجمعية ولا توجهاتها الثقافية أو الفنية.

6. أن المكتب المسير سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم الجمعية وسمعتها ومتابعة كل من يستغلها دون وجه حق.

واختتم البيان بالتعبير عن الاستنكار الشديد لهذا السلوك الذي وصفه بـ”غير المسؤول”، لما يمثله من إساءة لصورة الجمعية ومصداقيتها، داعيًا جميع الشركاء والمؤسسات والفاعلين الجمعويين إلى عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تمثيل جمعية الورشان خارج الإطار القانوني المعتمد.