جماعة طنجة تحت المجهر: تحقيق مطلوب في صفقات تفويت العقارات المشبوهة

يشهد ملف تفويت العقارات الجماعية بطنجة موجة من الجدل والانتقادات، حيث طالبت مجموعة من المنتخبين بفتح تحقيق دقيق في الصفقات التي أبرمتها جماعة طنجة مؤخرًا، خاصة بعد أن كشفت الميزانية الأخيرة عن حصول الجماعة على مبلغ لا يتجاوز 60 مليون درهم من عائدات التفويت، في حين أن قيمة هذه العقارات وموقعها الاستراتيجي يستدعيان مراجعة شاملة.

وأكد المنتخبون أن الوضع الحالي يثير التساؤلات حول مدى شفافية العمليات واحترام القوانين، مشددين على ضرورة التدقيق في تحديد الأسعار والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذه الصفقات. ودعوا الجهات المختصة إلى التدخل لضمان محاسبة المسؤولين وحماية مصالح الجماعة.

وتشير مصادر إلى أن مصالح ولاية الجهة طالبت الجماعة بتوجيه عائدات البيع نحو اقتناء عقارات جديدة لدعم مشاريع بنية تحتية حيوية في المدينة، إلا أن الجماعة واصلت بيع ممتلكاتها، رغم تحذيرات عدة من وزارة الداخلية التي أجبرت الجماعة على إعداد جرد شامل لممتلكاتها لمواجهة عمليات الترامي والاستنزاف.

وتعاني طنجة من ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الممتلكات الجماعية، حيث تكبدت خسائر مالية كبيرة تجاوزت 400 ألف درهم جراء التخريب الذي طال المساحات الخضراء والمرافق العامة خلال العام الماضي، مما يزيد من الأعباء المالية على ميزانية الجماعة.

وسط هذه الظروف، يطالب المنتخبون بإعادة النظر في السياسات العقارية للجماعة ووضع آليات صارمة للحفاظ على الملكية الجماعية، بما يضمن استدامتها ويدعم التنمية الحضرية والخدمات المقدمة للمواطنين.