جدل واسع يلاحق الوزير السعدي بسبب صفقة نصف مليار سنتيم

لا تزال الصفقات التي أبرمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي يشرف عليها لحسن السعدي، تثير موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين نشطاء الرأي العام، بعدما بلغ مجموع هذه الصفقات حوالي نصف مليار سنتيم.

فقد أقدم مكتب التنمية والتعاون، التابع للقطاع ذاته، على إبرام عدد من الصفقات مع شركات مختلفة، دون أن يتم الكشف عن النتائج النهائية وبياناتها المالية على الموقع الرسمي للمؤسسة، ما أثار تساؤلات حول مبدأ الشفافية المفترض احترامه. وبينما تسربت معطيات تفيد بأن شركة يُقال إنها سبق ونظمت نشاطا لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير، هي من ظفرت بصفقة تنظيم المناظرة، ازدادت حدة الانتقادات.

وعبّر العديد من الحقوقيين والنشطاء عن استيائهم من طريقة توزيع الملايين على شركات “محظوظة”، في ما اعتبروه “مناظرة عجيبة” لم تحقق أي أثر ملموس سوى هدر المال العام في نفقات وصفوها بالعبثية.

وبحسب التفاصيل المتداولة، تم التعاقد مع شركة لاستقبال الضيوف مقابل 109 ملايين سنتيم، وأخرى للإقامة الفندقية بنحو 100 مليون، إلى جانب صفقة كراء معدات بـ 22 مليونا، وصفقة معدات سمعية بصرية بـ 47 مليونا. كما وُجهت 33 مليون سنتيم لاقتناء هدايا لفائدة الضيوف والمقربين، و48 مليونا للطباعة واللوحات، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لشراء هواتف ومصاريف التنقل والتغذية.

وسط هذا السيل من المعطيات، تتواصل المطالب بفتح تحقيق شفاف ونشر كل تفاصيل هذه الصفقات للرأي العام.