جدل برلماني حول تسريع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلن مجلس المستشارين عن تسريع مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مستنداً إلى المادة 112 من النظام الداخلي للمجلس، ما يمنح القرار غطاءً قانونياً. هذا التحرك أثار نقاشاً سياسياً حول أسباب التعجيل، بعد أن كان المشروع يؤجل لمزيد من التشاور مع الفاعلين المهنيين.

ويبرز التباين بين مقاربتين داخل البرلمان: الأولى تدعو للتريث والنقاش الموسع، والثانية ترى أن المشروع استوفى مساره التشريعي في مجلس النواب، وأن الوقت قد حان للحسم فيه.

ويمثل المجلس الوطني للصحافة هيئة مؤثرة على بنية المهنة واستقلاليتها وآليات ضبطها الذاتي، في ظل التحولات السريعة للمشهد الإعلامي. ويترقب الجميع اجتماع الاثنين المقبل ليكون محطة حاسمة تحدد مصير المشروع، بين وضع حد للانتظار أو استمرار الجدل حول علاقة التشريع الإعلامي بالتوازنات السياسية.