بعد توقيفه بالمطار.. النيابة العامة تُخضع عمدة طنجة للحراسة النظرية في قضية أوراق الاقتراع

دخل ملف أوراق الاقتراع بمدينة طنجة مرحلة جديدة، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الاثنين، بوضع عمدة المدينة، منير ليموري، رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملابسات القضية.

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من توقيف عمدة طنجة من طرف شرطة الحدود بمطار ابن بطوطة، مباشرة عقب وصوله إلى المغرب على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، قبل أن يتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية لمواصلة إجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويرتبط هذا التطور بالتحقيقات المفتوحة على خلفية قضية أوراق التصويت التي جرى ضبطها بمحيط مؤسسة القدس بمدينة طنجة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.

وكانت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية في القضية قد أسفرت، إلى حدود الآن، عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص خامس، حيث جرى إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي.

ووفق المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة بشأن القضية، فقد أظهرت الأبحاث الأولية أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، أقدم على إخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من المؤسسة وإعادتها في وقت لاحق إلى مكتبي تصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المعنيين بالبحث.

وكانت النيابة العامة قد أوضحت أن أربعة من الموقوفين جرى تقديمهم أمامها، في حين ظل المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

ويأتي وضع عمدة طنجة رهن الحراسة النظرية في سياق مواصلة الأبحاث الرامية إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن مختلف المسؤوليات المحتملة، مع التأكيد على أن الأبحاث القضائية الجارية لا تزال مفتوحة، وأن الوضع القانوني للمعنيين بالأمر يظل خاضعاً لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

وبالتزامن مع البحث القضائي، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت إيفاد لجنة مركزية إلى طنجة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستعمل على ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات والجزاءات اللازمة على ضوء ما ستخلص إليه نتائج التحقيق.

وتواصل المصالح المختصة أبحاثها في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من قرارات وإجراءات قانونية.

وتستند المعطيات المتعلقة بتوقيف العمدة ووضعه رهن الحراسة النظرية وتطورات ملف أوراق التصويت إلى تقارير منشورة اليوم، مع استمرار الأبحاث القضائية في القضية.