تقليص دعم المقاصة وارتفاع أسعار قنينات الغاز: سياسة الحكومة والإصلاحات المجدولة
حرر من طرف : طارق بولكتابات
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن سعي الحكومة لتقليص الدعم المقدم للمواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي. هذا الإجراء يأتي بهدف تمويل برنامج دعم الفقراء، الذي يتكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار قنينات الغاز من الحجم الكبير بمقدار 10 دراهم ابتداءً من أبريل القادم.
و أكد رئيس الحكومة خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان على تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المستهدف للأسر ذات الوضعيات الاقتصادية الضعيفة والهشة. من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج اعتباراً من ديسمبر 2023.
و أوضح أخنوش أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والمحافظة على نظام المقاصة في الوقت نفسه. وبالنظر إلى عدم انصف النظام الحالي في استهداف الفئات الفقيرة والهشة، ستخصص الحكومة الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة.
وأضاف أن هذا التقليص سيكون تدريجياً بين عامي 2024 و2026، بهدف تمويل إجراءات تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
لشرح توجه الحكومة نحو تقليص دعم المقاصة، أوضح رئيس الحكومة أن الأسر التي تستحق الدعم ولديها 3 أطفال دون سن 21 سنة ويذهبون إلى المدرسة ستتلقى دعماً مباشراً بقيمة 600 درهم شهريًا ابتداءً من ديسمبر 2023.
سيزيد هذا الدعم بمقدار 300 درهم إضافية شهريًا حتى تصل إلى 900 درهم شهريًا ابتداءً من يناير 2026.
وتشمل هذه الخطوة زيادة أسعار قنينات الغاز بمقدار 10 دراهم سنويًا ابتداءً من أبريل 2024.
وأكد أخنوش أن هذا الدعم المباشر سيكون أكبر بكثير من تخفيض الدعم النسبي للمقاصة، بهدف تقديم العدالة للأسر المستحقة للدعم.
يأتي هذا القرار في إطار الإصلاح التدريجي الذي تنتهجه الحكومة والذي سيتيح وقتًا كافيًا لوضع برامج وإجراءات تحمي الفئات الوسطى.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمناقشة تفاصيل هذا الإصلاح.
وأشار أخنوش إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪ في القطاعين العام والخاص وزيادة قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5٪، بالإضافة إلى زيادة أجور بعض المهن.
لتحقيق استقرار أسعار المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و بلغ متوسط دعم قنينات الغاز بمقدار 68 درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 31٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وقامت الحكومة بجهد إضافي بلغ 3 مليارات درهم، أي ما يقرب من 34٪، لتخفيض تكلفة دعم غاز البوتان بنسبة 28٪ إلى حوالي 114 مليار درهم خلال نفس الفترة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تقديم دعم لمواد مثل الغاز والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين بمبلغ قدره 16.36 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
يقدم التقرير الخاص بالمقاصة معلومات مفصلة حول الأسواق الوطنية والعالمية للمواد المدعمة وتأثيراتها على تكلفة الدعم ونفقات المقاصة. ومن المهم أن هذه الإصلاحات تستهدف الحفاظ على دعم الفئات الاجتماعية المحتاجة بشكل فعال وتحقيق التوازن بين الإنفاق على الدعم والحفاظ على استدامة الخزينة الوطنية.