تعاون استراتيجي بين العدل والتخطيط لتطوير الإحصائيات الجنائية وتحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب

الرباط – شهدت العاصمة، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة العدل ممثلة في المرصد الوطني للإجرام، والمندوبية السامية للتخطيط، تروم ترسيخ التعاون بين الطرفين في مجالات الإحصائيات الجنائية، والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، وتحسين قدرات التحليل الكمي للجريمة.
ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، تندرج في إطار التوجيهات الملكية الهادفة إلى تطوير سياسة جنائية متبصرة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات الفعالة.
الاتفاقية تعكس إرادة المؤسستين لاعتماد مقاربة علمية قائمة على البيانات الدقيقة والأدلة لخدمة العدالة والأمن، من خلال إرساء إطار مؤسساتي لتوحيد الإحصائيات الجنائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، مستفيدين من خبرات المندوبية في المنهجيات الإحصائية، ومن تخصص المرصد في التحليل الجنائي.
كما تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ دراسات استقصائية حول الإيذاء لمعالجة ما يُعرف بـ”الرقم المظلم” في الجريمة، إلى جانب إنشاء نظام معلومات متكامل يدمج الإحصائيات الجنائية ضمن النظام الإحصائي الوطني، وتطوير لوحات قيادة رقمية داعمة لاتخاذ القرار.
وسيتم تفعيل هذا التعاون العلمي من خلال دراسات موضوعاتية، وتحليلات ترابية، وتقييمات للأثر، إلى جانب برامج تكوين متخصصة، وتنسيق الجهود على المستوى الدولي عبر شبكات المؤسستين.
وتُعد هذه المبادرة خطوة نحو إرساء بنية معرفية دقيقة تساعد المملكة على فهم الظواهر الإجرامية والتنبؤ بها بشكل أفضل، ضمن منظور استباقي واستشرافي.