تصعيد جديد بقطاع الصحة: وقفات احتجاجية متزامنة مع مجلس الحكومة وإضراب وطني شامل
في تصعيد جديد للحركة الاحتجاجية داخل قطاع الصحة، أعلن التنسيق النقابي الوطني عن مواصلة برنامجه النضالي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وطنية متزامنة مع انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، إلى جانب خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية العمومية. ويأتي هذا القرار احتجاجاً على ما اعتبره التنسيق “تماطلاً” من طرف الحكومة والوزارة الوصية في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها سابقاً.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن هذا التصعيد يعود بالأساس إلى عدم تفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، خاصة ما يتعلق بإصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، إضافة إلى التأخر في تسوية عدد من الملفات العالقة المرتبطة بالتعويضات والمسار المهني لمهنيي الصحة.
وسجل البلاغ نفسه ما وصفه بـ“غياب الرؤية الواضحة” بشأن مآل التجربة النموذجية لجهة طنجة في إطار مجموعات الصحة الترابية (GST)، مشيراً إلى أن هذه التجربة لم تخضع لتقييم موضوعي، ولم تُسفر عن أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي أثار مخاوف مهنيي القطاع بشأن مستقبلهم المهني والحفاظ على مكتسباتهم.
وفي هذا الإطار، أعلن التنسيق النقابي عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية ووطنية، ابتداءً من يوم الخميس 8 يناير 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالاً، على أن تتجدد أيام 15 و22 من الشهر ذاته، تزامناً مع اجتماعات مجلس الحكومة.
كما قرر خوض إضراب وطني يوم الخميس 29 يناير 2025، يشمل مختلف المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات، داعياً كافة مهنيي الصحة إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوات النضالية، دفاعاً عن مطالبهم التي وصفها بـ“المشروعة والعادلة”.