تسلطانت تواجه تحديات الأحياء الهامشية بمبادرة وطنية للتأهيل والتسوية العقارية

في خطوة استراتيجية جديدة، تستعد جماعة تسلطانت بضواحي مراكش لدخول مرحلة نوعية من التأهيل العمراني والاجتماعي، عبر إطلاق برنامج وطني يستهدف إعادة هيكلة الأحياء الهامشية بين سنتي 2025 و2026. ويهم المشروع أحياء مثل دوار الخادير، زمران، الزنالة، الحركات وتوكانة، ويُنفذ بشراكة بين وزارتي إعداد التراب الوطني والتعمير، ووزارة الداخلية، إلى جانبها ٩عدد من المؤسسات العمومية.
خصص لهذا الورش الطموح غلاف مالي يناهز 225 مليون درهم، موزع بين مساهمات كل من وزارة التعمير (80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (107 ملايين درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية (9,87 ملايين درهم)، وتمتد هذه الاستثمارات على مدار سنتين، وتشمل عمليات التهيئة، وإعادة الإيواء، وتسوية وضعية السكن غير القانوني.
واحدة من أبرز محطات المشروع تتجلى في تسوية الوضعية القانونية لعقارات الأملاك المخزنية، وهو ما يفتح الباب أمام التمليك لفائدة السكان، في خطوة من شأنها تعزيز الإحساس بالاستقرار والكرامة وتحقيق عدالة مجالية.
المشروع يُنفذ بتنسيق مؤسساتي محكم، من خلال اتفاقيات رسمية وتفويض التنفيذ لشركة “العمران” تحت إشراف مباشر من وزارتي التعمير والداخلية، مع اعتماد نظام للمراقبة التقنية والمالية لضمان الجودة واحترام الآجال.
أحياء كانت توصف سابقًا بالعشوائية والإقصاء، تتحول اليوم إلى فضاءات للعيش الكريم ضمن رؤية وطنية تروم الإدماج الحضري. ومع ضخامة المشروع، تبقى الشفافية وجودة الإنجاز