تدشين “قطب الجودة الغذائية” بالعرائش: رافعة للاستثمار وتنمية القطاع الفلاحي بالشمال
شهدت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يوم السبت، حدثًا اقتصاديًا هامًا بإطلاق مشروع “قطب الجودة الغذائية” بجماعة الزوادة بإقليم العرائش، ضمن القطب الفلاحي الكبير المعروف باسم “اللوكوس”، ليشكل قلب النشاط الفلاحي والصناعي بالمنطقة.
وحضر مراسيم التدشين كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وعامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم، إلى جانب منتخبين ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن المؤسسات الشريكة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع كاستجابة مباشرة لانتظارات المهنيين في القطاعين الفلاحي والغذائي، حيث يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وخلق جاذبية ترابية في المنطقة.
وأشار عمر مورو، في كلمته بالمناسبة، إلى أن القطب يمثل ترجمة عملية لرؤية مجلس الجهة في تطوير مشاريع اقتصادية واجتماعية، ويهدف إلى تحسين سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتعزيز التثمين والتحويل الصناعي، وتيسير التسويق، بما يخدم الفلاح والمقاولة ويعزز تنافسية الجهة.
كما أكد أن القطب الفلاحي للوكوس، وخصوصًا قطب الجودة الغذائية، يشكل رافعة لجذب الاستثمارات، وخلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز العدالة المجالية، مشيرًا إلى التزام مجلس الجهة منذ البداية بهذا المشروع لدعم تنمية ترابية مستدامة.
ويتطلب المشروع استثمارًا عموميًا يقارب 135 مليون درهم، على مساحة إجمالية تبلغ 2,23 هكتار، بما فيها مساحة مبنية تصل إلى 7.200 متر مربع، ويعمل كـ**“شباك واحد” للخدمات الفلاحية**، حيث يضم مقرات كل من:
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)
المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex)
المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)
المركز الجهوي للمقاولين الشباب
ويشتمل القطب على مرافق مشتركة حديثة، وقاعات للاجتماعات والتكوين، بهدف تسهيل مهام المستثمرين وحاملي المشاريع في القطاعين الفلاحي والغذائي.
ويعد قطب الجودة الغذائية جزءًا من مشروع القطب الفلاحي للوكوس الذي يمتد على مساحة 150 هكتارًا، ويصنف كأحد أكبر المنصات الفلاحية الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تم إنجاز الشطر الأول على 53 هكتارًا، بينما سيركز الشطر الثاني على 50 هكتارًا إضافية لتوسيع العرض العقاري للصناعات الغذائية.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمشروع ما يقارب 592 مليون درهم، مما يعكس حجم الرهان على تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي متميز على المستوى الوطني.