تحقيق قضائي في بلدية آيت أورير.. توجيه اتهامات بتبديد الأموال ودعوة للقضاء لتعزيز دوره في مكافحة الفساد

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، المختصة بجرائم الأموال، حكمًا تمهيديًا بإجراء خبرة تقنية على عدد من الصفقات التي تمت من قبل بلدية آيت أورير خلال فترة رئاسة السيد أحمد التويزي، الذي شغل أيضًا منصب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.

يواجه التويزي، جنبًا إلى جنب مع متهمين آخرين، من ضمنهم موظف ومقاول، تهمًا بتبديد الأموال العامة والمشاركة في ذلك، وذلك استنادًا إلى شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.

عبَّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، عن أمله في أن تلبي السلطة القضائية دقة المرحلة وصعوباتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن الفساد وسرقة المال العام تحمل تكلفة ضخمة على المجتمع وعمليات التنمية.

حث الغلوسي السلطة القضائية على أداء دورها الدستوري في مكافحة الفساد ومعاقبة الجناة، والمساهمة في تحسين الحياة العامة.

في هذا السياق، أكد الغلوسي على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات وأحكام تتناسب مع جرائم الفساد المالي والاقتصادي التي تهدد بشكل جاد الدولة والمجتمع.

يرى الغلوسي أن التحقيقات والتدابير يجب أن تتسم بالجدية والفعالية، وأن تشكل إسهامًا فعّالًا في محاربة الفساد وتحقيق العدالة.

هذا ويتوقع أن تكون الخطوة التالية هي تنفيذ الخبرة التقنية على الصفقات المعنية للوقوف على التفاصيل والتحقق من الشبهات المرتبطة بتلك العمليات المالية.