تحقيقات وزارة الداخلية تكشف تلاعبات ضريبية في قطاع الإنعاش العقاري

فتحت وزارة الداخلية تحقيقات موسعة لكشف التلاعبات الضريبية التي شابت قطاع الإنعاش العقاري، حيث تم اكتشاف شبهات فساد تورط فيها عدد من المسؤولين المحليين ومنعشين عقاريين. التحقيقات تركز على محاولات تملص ضريبي من خلال تسهيل إعفاءات غير قانونية وتخفيضات على الرسوم، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB).

وتشير المعلومات إلى أن بعض الملزمين استصدروا رخص بناء شكلية، مما أوقف احتساب الضرائب، ليعودوا بعدها لاستخدام الأراضي في مشاريع عقارية أو بيعها. كما تبين أن بعض رؤساء الجماعات والموظفين المحليين قد تواطؤوا مع المنعشين العقاريين لتقديم شهادات إعفاء غير قانونية، مما سمح لهم بالتهرب من دفع المبالغ المستحقة.

ويستند التحقيق إلى تقارير وشهادات من مصادر متعددة حول تلاعبات في تحصيل الرسوم المحلية وتسهيل عمليات التهرب الضريبي، ما أثر بشكل كبير على الإيرادات المحلية. مفتشو وزارة الداخلية يركزون أيضًا على التحقق من صحة الوثائق والمعاملات المتعلقة بالأراضي في المناطق الحضرية والاحتياطية، بالإضافة إلى التحقيق في المراسلات القضائية بين الملزمين والإدارة بشأن المنازعات الضريبية.

هذه التحقيقات تهدف إلى محاربة الفساد في قطاع الإنعاش العقاري، وضمان استيفاء المستحقات الضريبية بشكل قانوني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الأنشطة غير القانونية.