مجلس المستشارين ينتخب مولاي عبد الرحمان أبيلا وأبا بكر اعبيد على رأس لجنتي العدل والداخلية

انتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأبا بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.

وجاء انتخاب الرئيسين الجديدين في سياق إعادة ترتيب هياكل المجلس، على خلفية التغييرات التي أعقبت تشكيل الحكومة الجديدة، وما نتج عنها من تحولات في تموقع مكونات المجلس بين الأغلبية والمعارضة.

وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين على 50 صوتا من أصل 55 صوتا معبرا عنها، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة خمسة، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، خلال الجلسة العامة.

وأوضح حداد أن هذه الانتخابات تندرج في إطار ملاءمة وضعية هياكل المجلس مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المرتبطة بممارسة المعارضة لحقوقها، مشيرا إلى أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة، طبقا للمادة 99 من النظام الداخلي للمجلس والفصل 69 من الدستور.

وأضاف أن التشكيلة الحكومية الجديدة أفضت إلى انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة، مقابل خروج الفريق الاشتراكي من موقع المعارضة، وهو ما استدعى إعادة توزيع رئاسة اللجنتين المعنيتين بما ينسجم مع الوضع السياسي الجديد داخل المجلس.

وفي هذا الإطار، أشار حداد إلى أن المستشار أبا بكر اعبيد تقدم باستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما قدم المستشار مولاي عبد الرحمان أبيلا استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، وذلك على خلفية التغييرات المرتبطة بتموقع الفريقين داخل المجلس.

وعقب تسجيل الشغور في المنصبين، جرى فتح باب الترشيحات أمام مكونات المجلس، لتنتهي العملية بانتخاب الرئيسين الجديدين، في خطوة تروم ضمان انسجام هياكل مجلس المستشارين مع التحولات السياسية والمؤسساتية التي أعقبت تشكيل الحكومة.