تحقيقات موسعة في فاس تكشف ملفات جديدة لتبديد واختلاس المال العام

في خطوة جديدة تؤكد اتساع دائرة الأبحاث في ملفات الفساد المالي بجهة فاس-مكناس، تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها في ملف ثانٍ يتعلق بجرائم الأموال، بناءً على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

التحقيق الجديد، الذي يتمحور حول شكاية بتهم “تبديد واختلاس أموال عمومية”، يأتي بالتوازي مع بحث سابق تباشره الفرقة نفسها في قضية مماثلة، ما يعكس دينامية واضحة في التعاطي مع قضايا نهب المال العام.

وتخص هذه القضية الثانية شكاية وضعها طرف يُدعى (ص.ا) ضد المشتكى به (ر.ا)، في ملف منفصل تماماً عن القضية الأولى من حيث الوقائع والأطراف.

هذا التحرك الموازي في قضيتين من هذا الحجم أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، وأعاد طرح أسئلة حول طبيعة المؤسسات المعنية، وإمكانية أن تكشف التحقيقات عن فضائح مالية كبرى كانت طي الكتمان.

ولا تزال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تباشر أبحاثها وتحرياتها في كلا الملفين تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، وسط تكتم شديد حفاظاً على سرية الإجراءات، في انتظار النتائج التي ستحدد المسار القضائي لهذين الملفين البارزين.